علوم الحديث

- حكم العمل بالحديث الصحيح:

أجمع علماء الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء على وجوب العمل بالحديث الصحيح، وقالوا إنه حجة من حجج الشرع ولا يسع المسلم ترك العمل به، وأثر عن كافة علماء المذاهب الإسلامية قولهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبنا).

ه - الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد:

تتفاوت الأسانيد في القوة تبعا لتمكن شروط الصحة منها ومدى تحققها فيها، وعليه فلا يحكم لحديث بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق، والأولى أن يقيد الحكم بصحابي أو ببلد مخصوص كأن يقال مثلا:

أصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن

حازم عنه.

أصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام عن أبي هريرة.

-6 - مظان الحديث الصحيح:

صنف في الحديث الصحيح كتب كثيرة منها:

أ ـ المسند للربيع بن حبيب (ت 170 هـ) وعدد أحاديث المسند (654)

حديث.

ب - الموطأ لمالك بن أنس (ت 179 هـ) وعدد أحاديث الموطأ (1200)

حديث.

ج ـ الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ) وجملة ما فيه بالمكرر (9082) حديث.