دلائل الاعتقاد عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢١دلائل الاعتقاد عند الإباضية
التَّوْبَةُ والحِكْمَةُ مِنْهَا.
فَضْلُ التَّوْبَةِ.
أَرْكَانُها.
وَإِنِّي أَتَقَدَّمُ بِخَالِص الشُّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ لِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِخْرَاجِ هَذَا الْعَمَلِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي خَرَجَ بِهَا بِتَقْدِيمِ النُّصْحِ أَوِ التَّصْحِيحِ أَوِ الْإِخْرَاجِ الْفَنِّيِّ أَوِ التَّرْغِيبِ فِي مُطَالَعَةِ هَذَا الْكِتَابِ كَمَا أَشْكُرُ الْأَسَاتِذَةَ الْكِرَامَ - فِي كُلِّ مَكَانٍ - مِمَّنِ اخْتَارُوا هَذَا الْكِتَابَ لِتَدْرِيسِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَلَى النَّاسِ فِي حَلَقَاتِ الْعِلْمِ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ حَمَلَهُ وَقْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
أَسْأَلُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُوَفِّقَ لِلاسْتِفَادَةِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ وَالتَّدَرُّجِ مِنْ خِلَالِهِ نَحْوَ تَصَوُّرٍ صَحِيحٍ وَفَهُم قَوِيمٍ لِعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِ، ابْتِدَاء بِأَنْوَارِ الْعُقُولِ، وَسَعيًا نَحْوَ غَايَةِ الْمُرَادِ، وَفَهُما لِبَهْجَةِ الْأَنْوَارِ، وُصُولًا إِلَى مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ، وَتَسعًا بِمَا فِي الْحَقِّ الدَّامِعَ مِنْ بَيَانِ، إِيمَانًا بِمَا جَاءَ فِي الْبُعْدِ الْحَضَارِيٌّ لِعَقِيدَةِ أَهْلِ الْحَقِّ وَالاِسْتِقَامَةِ مِنْ أَنْوَارٍ، وَسَعْيَا نَحْوَ الْوُصُولِ لِلْفَوْزِ بِالْحِنَانِ - اللَّهُمَّ آمِينَ - وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لله
رَبِّ الْعَالَمِينَ.