قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٩

النسخة (ع) تتفق من بدايتها -باستثناء عنوان الباب الأول(1) - إلى نهاية الباب الأول عموما مع النسختين المعتمدتين الأصل و (ث)، مع وجود نصوص زائدة في النسختين على النسخة (ع)، ويظهر الاختلاف الكبير بين النسخ بداية من الباب الثاني(2)، وهذا الاختلاف يقع في أمرين:

الأمر الأول: الاختلاف في عدد الأبواب.

عدد أبواب النسختين المعتمدتين الأصل و (ث) أربع وعشرون بابًا، بينما عدد أبواب النسخة (ع) سبعة أبواب.

الأمر الثاني: الاختلاف في عناوين الأبواب ومضمونها:

وهذا الاختلاف على نوعين:

النوع الأول: اختلاف في الصياغة مع موافقة المعنى العام بين العنوان الموجود في النسخ، ومثاله: الباب الأول في النسختين المعتمدتين الأصل و (ث): «في البيت ومكة شرفها الله وفي الاستطاعة ووجوب الحجّ والعذر فيه»، بينما عنوان الباب الأول في النسخة (ع): «باب في الاستطاعة للحجّ وصفة لزومه».

النوع الثاني: اختلاف كامل في عناوين الأبواب ومضمونها، مثاله: ما جاء في النسخة (ع): "فيما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز"، وباب: "في شيء من الإحرام والطواف وفي القارن والوقوف بعرفة وفي التّمتّع"، هذان البابان غير

(1) عنوانه في النسختين المعتمدتين الأصل و (ث) هو: «في البيت ومكة شرفها الله وفي الاستطاعة ووجوب الحجّ والعذر فيه»، بينما عنوان الباب الأول في النسخة (ع) هو: «باب في الاستطاعة للحجّ وصفة لزومه».

(2) الباب الثاني في النسخة (ع) عنوانه: فيما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز، بينما عنوان الباب الثاني في النسختين الأصل و (ث) هو: «في الحج على الصبي والعبيد».

١٢٬٥١٢ / ٣٦٬٧٥٥