قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢

جدول المحتويات

الباب الأوّل في كضِّ المعسرِ وفي حبسِه إذا لم يسلم ما عليه أو ادّعى العسر وفي أخذ الكفيلِ عليه حتّى يبيع ماله، وما أشبه ذلك 17

الباب الثّاني في الإشهاد على الدَّين، وفيمن عليه حقّ لآخر وأثبته في صكٍّ وجعل عليه تصديقًا وادّعى التّسليم بعد انقضاء أجل الصّكّ أو موت أحدهما، وما يثبت من الصّكوك بعد موت أحدهما وانقضاء مدّة الصّكّ 46

الباب الثّالث فيما يجوز للمديون مِن تأخير ما عليه مِن الدّيون إذا كان يأمل قضاءه 77

الباب الرّابع فيمن له حقٌّ هل يأخذه قبل محلّه 88

الباب الخامس في جواز الانتفاع والأكل من عند الغريم 91

الباب السّادس فيمن قضى رجلاً قبل محلّ حقه ثمّ بدا له أن يرجع عليه، وفيمن مات وعليه حقّ أجّل متى يحلّ؟ وفيمن حطّ عن غريمه بعض حقه وعجّل له حقّه قبل محلّ أجله 96

الباب السّابع فيمن بايع مفلسًا متى يدرك ما له دون الغرماء، وما أشبه ذلك 116

الباب الثّامن في صفة تفليس المفلس وفرض الفريضة عليه، وفي إزالة المديون لماله بعتق أو إقرار أو هبة أو قضاء 142

الباب التّاسع إذا قضى مَن عليه الدَّين بعض غرمائه دون بعض مِن قبل أن يرفعوا عليه إلى الحاكم 172

الباب العاشر في المديون إذا رفع عليه إلى الحاكم فأشهد بما له لأحدٍ مِن أقاربه وهل يدخل مع الدّيّان؟ 190

الباب الحادي عشر فيما يثبت من الحجر على المديون ماله وما لا يثبت، ومَن أولى بمال المديون بعد تحجير ماله عليه؟ وما أشبه ذلك 197

الباب الثّاني عشر فيمن أثبت في شيءٍ مِن ماله هل يشاركه الغرماء؟ 232

الباب الثّالث عشر في كيفيّة فرض الفريضة على المديون لديّانه 248

١٧٬١٦٩ / ٣٦٬٧٥٥