قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٢

جدول المحتويات

الباب الأول في قَعَادة مال المسجد وما يجوز مِن ذلك وما لا يجوز 12

الباب الثّاني في قرض المسجد والاقتراض من ماله 51

الباب الثَّالث فيما جُعل من مال السّائل مأكلة، أو للسائل أو تفرقة، أو على رأي جماعته 73

الباب الرّابع في جواز أكل ما يؤتى للمسجد من الوقوفات من يد الثّقة وغير الثّقة، وفيمن لزمه ضمانٌ من ذلك، ما يفعل به؟ 122

الباب الخامس في تمر الفطرة إذا لم يوجد له من يأكله في المسجد لعدم أو خوف، وفي أكل النّساء لها 132

الباب السَّادس جماع لمعاني ما مضى، وهو في من وقّف ما لا يؤكل في مسجد، ومن يجوز له الأكل منه ومن لا يجوز له، وفي الوقوفات 135

الباب السّابع جماع لمعاني ما مضى، وهي فيمن وقّف مالا يُؤكل في مسجد ومن يُخوّل له الأكل منه، ومن لا يُخوّل له، وفي الوقوفات 158

الباب الثامن في نوى التّمر الّذي للفطرة 178

الباب التاسع في بيع ما أوصي به للفطرة وشراء غيره بدلا منه 180

الباب العاشر في جواز الأكل من الفطرة لمن قد أكل وأفطر من غيرها، وجواز الرّجوع إليها مرّة بعد مرّة 187

الباب الحادي العاشر ما يلزم الوكيل إذا قصّر في تفريق الفطرة، وإذا فضُل من تمر الفطرة شيءٌ ما يصنع به، وإجراءُ ذلك على سنّته 197

الباب الثاني عشر ما جُعل من الفطرة لصائمي شهر رمضان، هل يجوز أن يُعطى منها الصّبيان والنّساء والمجذومون والعامريّة؟ 211

الباب الثالث عشر فيما يلزم الوكيل إذا أفطر النّاس في يوم ليسه من شهر رمضان 215

الباب الرابع عشر في إخراج الرُّطب عن التّمر في الفطرة، وفي وقت الهجور والفطور في أيّ وقت إلى أيّ وقت 234

١٨٬٥٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.