قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢

جدول المحتويات

الباب الأول في الشفعة وفي الأحكام فيها 12

الباب الثاني فيمن يكون القول قوله في الثمن، وفي اليمين أيضا 33

الباب الثالث في إقرار البائع أنّه باع وأنكر المشتري أو أقرّ في الشفع أو أقرّ بالشري لغيره 48

الباب الرابع الشفعة إذا شرط الخيار وكذلك الرهن 56

الباب الخامس ما يثبت للشفيع إن بيعت شفعته بيع غيرها صفقة واحدة 62

الباب السادس فيمن يكون خبره حجّة في الشفع، ومن تقوم به الحجّة في ذلك، وفيمن لم يعلم ببيع شفعته 76

الباب السابع فيمن طلب شفعته فمنع منها بالغلبة وقدر عليها بعد ذلك 83

الباب الثامن لفظ ردّ الشفعة 87

الباب التاسع الوكالة في طلب الشفعة وفي علل من الشفيع 96

الباب العاشر فيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل 107

الباب الحادي عشر الأجل في ردّ الشفعة 141

الباب الثاني عشر في إزالة الشفيع المضرة 153

الباب الثالث عشر فيمن يشتري شفعة غيره بلا رأيه 157

الباب الرابع عشر في أصل وجوب الشفعة وبما تجب 162

الباب الخامس عشر في أصل وجوب الشفعة وسببها 163

الباب السادس عشر ما لا شفعة فيه مما يكال ويوزن، والنداء في شفعة الحيوان، وفي شفعة الإجارة 166

الباب السابع عشر في شفعة النخل ذوات الحياض والبساتين 180

الباب الثامن عشر في شفعة النخل العواضد 200

الباب التاسع عشر في الشفعة في الماء وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 208

١٩٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.