قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٣

الباب الثّامن عشر في المرأة إذا تزوَّج عليها زوجُها، متى تستحقّ الآجل منه؟ 98

الباب التّاسع عشر فيمن تزوّج امرأةً على جميع ماله ثُمّ تزوّج أخرى، هل تشاركها؟ 103

الباب العشرون في إزالة المرأة صداقَها إذا لم يرض الزّوج وقتلها لنفسها 105

الباب الحادي والعشرون في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل إذا رجعت فيه، وفي طلب الزوج ذلك إليها 107

الباب الثاني والعشرون في بيع الصّداق و الإقرار به من المرأة وورثتها 117

الباب الثّالث والعشرون ما يجوز لِمن عليه صداقٌ في ماله وما لا يجوز 120

الباب الرَّابع والعشرون في قضاء الصّداق 122

الباب الخامس والعشرون في شرط الخيار من النَّخل في الصَّدقات 126

الباب السّادس والعشرون في صفة قضاء الصَّداق من النّخل ومِن كم موضع، ومِن أين يكون؟ 128

الباب السّابع والعشرون ما يجوز ومالا يجوز في قضاء الصّداق، ومتى لا يجوز القضاء من النّخل؟ 134

الباب الثّامن والعشرون في صفة الشّرب للصّدقات 137

الباب التَّاسع والعشرون في الشُّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصّداق أو أكثر وفي النَّخل العاضديّة 141

الباب الثَّلاثون في الشُّرب إذا كان تَبَعًا للنَّخل 144

الباب الحادي والثّلاثون في الشّرب إذا ذهبت قبل أن تقطع 147

الباب الثّاني والثّلاثون في دعوى الشّرب ومن أين يكون القضاءُ من مال الهالك 148

الباب الثّالث والثّلاثون ما يدخل في الصّداق إذا قضي وما يجب له 149

الباب الرّابع والثلاثون أين يجب للمرأة صداقها من البلدان؟ 151

الباب الخامس والثلاثون في الورثة إذا أرادوا قضاء الصّداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي أو عجز عن الصّداق 159

الباب السّادس والثّلاثون في القضاء إذا كان فيه شرط 165

٢٤٬٩٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.