قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٢٩

وكتاب صكّ البيع ليس بمقتض … دفع(1) المبيع وتركه لوضوع

من أجل ذلك والحكومة قوله … فيما كتبت مفاصل برجوع/208 س

لا يفسد المبيوع لو سجمت به … مع ذي المقالة أعين بدموع

كلا ولا المبيوع يثبت حكمه … برجوع كاتبه لبالمرجوع

إذ لا تقوم بذي المقالة حجّة … من كاتب أو حاكم مرفوع

بل ذاك فسخ للشهادة حكمه … عن نفسه من لفظه المهطوع

لكن من ولي القضاء إذا قضى … بالفسخ فيه بقسطه المتلوع

لما تبين ختله وخباله … في البيع يوم ندائه المشيوع

إذ لليتامى مال من أوصى غدا … برضى حوَوه وسخطه المبشوع

من بعد دين صحّ ثمّ وصيّة … في مسعه وتراثه المجموع

وكذلك إن كان القيام بنقضه … من وارث أو بائع مخدوع

أو من يكون قيامه ونكيره … في الحكم غير مضيع مدفوع

وأصحّ توقيف النداء لبيعه … من مشتريه بظلمه المشسوع(2)

فهناك حكم النقص يدخل عقده … فيما أراه لبيعه المقطوع

والمشتري في الحكم الحقّ من يده … إن كان زاد بذلك المنزوع

فيكون ربّ البيع فيه مخيّر … في ردّ قيمة غرسه المزروع

(1) ث: رفع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المشيوع.

٣١٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.