قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٣٥٩

قاموس الشريعة

المقدمات

171/ الباب (14) في الوصية للوارث وما يجوز من ذلك وما لا يجوز من ج 75: "قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من هذه المسألة ومعاني هذا الباب يطالع من جزء الإقرار في الباب 33 منه يجد الشفاء بمن المولى وكفى". 172/ الباب (16) في الوصية للعبد المملوك من سيده أو من غيره من ج 75:

"قال المؤلف: قد مضى شيء من معاني هذا الباب في الجزء الرابع والسبعين". 173 / الباب (33) في التغليظ على قاسم، الوصية وفي الموصى إذا قال للوصي فرق وصيتي على ما تعرف، وهل للوصي أن يزيد من عنده من ج 75: "قال المؤلف: وقد جاء في إعطاء الوصي الفقراء عروضا عن ما أوصى لهم، وفي استحلالهم للموصي وما أشبه ذلك باب كثير في جزء إنفاذ الوصايا لمن أراد ذلك والتوفيق بالله".

174 / الباب (5) في الأجرة على إنفاذ الوصية والقيام بها كان الموصى له وارثا أو غير وارث من ج 76: "قال المؤلف: هذه المسألة ليسها من معنى هذا الباب إلا قوله (بقيامه) وهي مذكورة بعينها في بابها، وهو الباب 25 من الجزء 73 من أجزاء

الوصايا".

175 / الباب (7) فيمن وجد له وصيتين متفقتين أو مختلفتين، ما يثبت منهما، عرف التاريخ أو لا من ج 76: "قال المؤلف: وقد مر شيء من معاني هذا الباب في جزء الإقرار والعطية، وفي جزء الصكوك". 176/ الباب (13) في الوصي إذا أعطى فقيرا أو أكثر مما أوصى به الموصي للفقراء، وفي إعطاء الفقراء عروضا عن الدراهم واستحلال من أوصي له وبراءته، وفي انقلاب الصرف من ج 76: قال المؤلف: قد مضى في انقلاب الصرف في جزء الربا، والمصارفة ما فيه كفاية".

٣٦٬٦٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.