المقدمات

قاموس الشريعة

377

المقدمات

وهكذا، ولكن من خلال تتبع المسائل المضافة ومقارنتها بأصولها تم التوصل إلى كثير من المراجع التي اعتمد عليها السعدي في المسائل غير المنسوبة إلى مرجع. الصنف الأوّل: المصادر التي اعتمد عليها المؤلّف أصولاً لكتابه

تقدّم أنّ بيان الشرع كان عماد كتاب قاموس الشريعة، ولبه، ولكن لم يكن ذلك في كل أجزاء الكتاب وإنما في أكثرها، فقد يجعل المؤلّف مرجعًا آخرًا عمادًا لبعض أجزاء كتابه، وسبق بيان هذه المراجع عند الحديث عن المرحلة الأولى من مراحل تأليف قاموس الشريعة وهي: كتاب المعتبر لأبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي، وكتاب المصنّف للشيخ أحمد بن عبدالله الكندي، وكتاب الحج لأبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي، وخزانة الأخيار في شرح بيوعات الخيار للشيخ عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني، وكتاب المهذب لمحمد بن عامر المعولي الشهير بابن

عريق.

الصنف الثاني: المصادر التي رجع إليها المؤلّف في كثير من أجزاء كتابه؛ بحيث إنها تتكرّر في الكثير من الأبواب

اعتمد المؤلّف على كتب عديدة في الزيادة على الأصل الذي اعتمده في كتابه، وهذه الكتب تعتبر من المصادر الأساسية التي قام عليها كتاب قاموس الشريعة؛ إذ

تكرّر النقل عنها في الكثير من أبواب قاموس الشريعة.

وقد مرّ معنا عند الحديث عن المرحلة الثانية من مراحل تأليف قاموس الشريعة

أن هذه المصادر تنقسم إلى قسمين:

(1) يُراجع مثلاً: قاموس الشريعة (27/ الباب الثامن)