قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٢

جدول المحتويات

الباب الأول في أصول الولاية والبراءة 10

الباب الثاني ما يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة (معروض على أبي سعيد) 31

الباب الثالث ما يسع جهله من البراءة 36

الباب الرابع في وجوه الوقوف 54

الباب الخامس ذكر وقوف الشك الذي لا يسع 61

الباب السادس في السؤال ومواضعه 66

الباب السابع في القذف واللعن 72

الباب الثامن فيمن أقر بالزنا هل يبرأ منه؟ 91

الباب التاسع فيمن عمل عملا تجب فيه البراءة منه، هل يلتمس له عذر من قبل البراءة منه، أم يبرأ منه ويستتاب؟ 95

الباب العاشر ذكر ولاية من حلف بثلاثين حجة 109

الباب الحادي عشر في ولاية الولي إذا لزمه الحد فمات قبل أن يقام عليه 111

الباب الثاني عشر في من لزمه الحج ففرط وأخّره أو تهاون بشيء من سنن الإسلام 114

الباب الثالث عشر فيمن رأى وليّه يأكل مال غيره، أو يطأ امرأة، وينظر منازل الناس مما يحتمل له فيه العذر 141

الباب الرابع عشر فيمن ادّعى إلى صاحبه حقا فأنكره، هل هما على ولايتهما؟ 149

الباب الخامس عشر في الوليين إذا برآ من بعضهما بعض 155

الباب السادس عشر ذكر ولاية المتلاعنين، والمتبرئين من بعضهما بعض، وفي المقتتلين 167

الباب السابع عشر ذكر اختلاف الرجلين في التحليل والتحريم 188

الباب الثامن عشر ذكر المختلفين الضعيفين في أمر الدّين الذي لا يجوز فيه الاختلاف 209

الباب التاسع عشر ذكر الاختلاف في الدين من الضعيف، والعالم إذا كان العالم هو المبطل 213

الباب العشرون ذكر معنى اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع، وذكر الحدث الواقع بعمان في أمر الصلت وموسى بن موسى، وراشد بن النظر 250