القرآن تفسيره ومفسروه السنة روايتها ورواتها عند الإباضية

حجة وانما

هي

المسند والا فليس بحجة. كأن الامام يرى صحة كل ما ساقه في مسنده لكن عبارته ليست صريحة في ان كل ما فيه صريحة في ان ما ليس فيه ليس بحجة لكن ثم احاديث مخرجة في الصحيحين وليست فيه والحق أن الكتاب فيه كثير من الأحاديث الضعيفة بل ذكر ابن الجوزي في موضوعاته خمسة عشر حديثا من المسند لاحت له فيها سمة الوضع. وذكر الحافظ العراقي تسعة وقال العلامة ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، شرط أحمد في المسند ان لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده (وهذا قدر مشترك

بين الجميع (وان كان في ذلك (مسنده (ما هو ضعيف ثم زاد ابن أحمد زيادات على المسند ضمت اليه (قلت كما فعل أبو يعقوب مع مسند الربيع) وكذلك زاد أبو بكر القطيعي، وفي تلك الزيادات كثير من الاحاديث الموضوعة فظن من لا علم عنده ان ذلك من رواية أحمد في مسنده اهـ نفس المرجع السابق.

في

أما

عن الجامع الصحيح للامام البخاري البالغ أعلى ذروة الصحة عند المحدثين نظرا لشروطه التي اشترطها لقبول

الحديث من المعاصرة ووجوب اللقاء والاتصال فقد قال ابن حجر: ان عدة ما فيه من الاحاديث بالمكرر 7397 سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات. وبغير المكرر من المتون

148