تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج

المطلب الثاني: تطبيقات الشيخ ابن الشيخ لقاعدة اليقين لا يزول بالشك وبعض فروعها

ثانيا. تطبيقات الشيخ ابن الشيخ لقاعدة الأصل استصحاب الحكم. البراءة الأصلية: معنى القاعدة:

الأصل براءة ذمّة المكلف من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معيَّن، ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها.

أدلة القاعدة:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

وجه الاستدلال:

أن كل من يتمسك بالظاهر ويرد إثبات أمر عارض فهو مُدَّع، وعليه البينة، وكل متمسك بالأصل

منكر العارض فهو مدَّعَى عليه، فعليه اليمين لأنه نافٍ ولا سبيل لإقامة البينة على النفي

تطبيقات القاعدة:

تحديد الربح مسبقا في عقد المضاربة:

3

وظف الشيخ ابن الشيخ هذه القاعدة في رده على الذي قال بتحديد الربح مسبقًا في عقد المضاربة، حيث إن الغالب في التجارة أنها تبنى على الأرباح ولا تُبنى على الخسائر: فكان جواب الشيخ

قائلا:

"فإن الأصل هو استصحاب الحكم، أو الحال الثابتة بحكم البراءة الأصلية أو الحكم الشرعي حتى يثبت عكسه، فإن الأصل الثابت عندنا وعند كل عاقل في كل مضاربة هو وجود رأس مال محدد معلوم من طرف الممول ووجود الطاقة البشرية، هذا هو الأصل الثابت، أما ما زاد على ذلك، وما نقص عن

1

بن عبد السلام أبي محمد عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليان الأزهرية، 1414 هـ/1994 م ج 2، 2 رواه الترمذي، باب ما جاء أن البينة للمدعي، رقم: 1342، ت بشار عواد معروف، ط 1، 1998 م، ج 3، ص 19. ورواه البيهقي في السنن الكبرى باب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه، رقم:

3 مصطفى أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية، ج 2 ص 112، 113.

21203

ج 10، ص 427.

53