109. مدخل إلى الذاكرة الاقتصادية في عمان

14

وفي الجانب الاقتصادي يتناول حقل العلوم والمعارف كل ما تفرع عن علم الاقتصاد من فروع علمية، وما أُثر فيه من مؤلفات عمانية وسجلات ووثائق. فمن الفروع الاقتصاد العام للدولة؛ ميزانيتها وأجهزتها الإدارية الاقتصادية وصادراتها ووارداتها وبيت المال والزكاة، والحسبة والتسعير، وتنظيمات الأسواق، والقوانين المحلية، والنظام الجمركي (الفرضة)، ورواتب العمال والجند … ثم اقتصاد الأفراد، والمؤسسات كمؤسسة الوقف، والتثمير، والسبيل أو الأعمال الخيرية.

أما التأليف: فربما تكون المصنفات الاقتصادية المباشرة قليلة أو نادرة، لكن المطولات لا تُعْدَم فصولًا رَافِدَةً لهذا الجانب، وكتب النوازل حافلة بتراث اقتصادي وفير وينضم إليها: سجلات الأفلاج والأوقاف وقسمتها، ودواوين الجند، ووثائق المعاملات بين الناس، كالعقود والصكوك والوصايا وقسمة التركات.

وقد نقل الشيخ المؤرخ سيف بن حمود البطاشي في إتحاف الأعيان) عَهْدَ الإمام خنبش بن محمد بن هشام إلى العلامة نجاد بن موسى لما جعله قاضيا يوم الثلاثاء 26 رجب سنة خمسمئة ونيف (5). وفي العهد إشارات بديعة إلى تراتيب إدارية خوّلها الإمام لقاضيه تنم عن حسن السياسة والتنظيم، وتوحي بمكانة سياسية كبيرة للقاضي.

) انظر إتحاف الأعيان 1/ 356، وراجع نسخة مخطوطة للعهد في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي؛

رقم 73.