الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

الدَوْرُ العُماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

فعلى المستوى التشريعي، مثل صدور قانون الإعلام الجديد رقم (2024/ 58) نقطة تحوّل بارزة في تنظيم العمل الإعلامي بالسلطنة، حيث أرسى إطارًا قانونيًّا يجمع بين حرية الرأي والالتزام بالمهنية، وحماية الهوية الوطنية والقيم الأصيلة. كما جاءت اللائحة التنفيذية للقانون لتترجم هذه

المبادئ إلى إجراءات عملية واضحة، تضبط النشاط الإعلامي والرقمي وتحدد التزامات المؤسسات الإعلامية وآليات المتابعة والتقويم (وكالة الأنباء العُمانية، 14 سبتمبر (2025 وتوّج هذا التوجه بإطلاق خطة منظومة التواصل الحكومي 20272025 في يناير 2025، التي وضعت إطارًا وطنيًّا متكاملًا لتنسيق الرسائل الاتصالية بين مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها

الأخلاقي في وقت الأزمات وكالة الأنباء العُمانية، 20 يناير 2025).

ومن أبرز المبادرات العملية في هذا الجانب "الورشة الوطنية التطويرية نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، التي أقيمت بهدف صياغة مرجع موحد للتعامل الرشيد مع المنصات الرقمية لدى الأسرة والناشئة. وقد ركزت الورشة على أربعة مرتكزات المواطنة الرقمية، وتجذير الوطنية والهوية الحضارية والأمن النفسي، وخرجت بتوصيات عملية، منها وضع آليات مؤسسية وبرامج توعوية مستدامة تعزز الاستخدام الأخلاقي للتقنية وتشجع إنتاج المحتوى المحلي بما يجعل الإعلام شريكا أساسيًّا في صون القيم وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة (جريدة عُمان، 16 فبراير (2024).

1503