أثر الشورى على المجتمع العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٨

استغلها؟ ثم يدعي أنه ينافح من أجل حقوق الناس، والمطالبة بمصالحهم، وإضافة صلاحياتٍ

للمجلس!

فمن أجل ذلك فقد سنت قوانين وعقوبات على مرتكبي بمثل هذه الجريمة، نعم أقولها جريمة في حق وطننا عمان والمجتمعات العمانية النقية التي لا ترضى بمثل هذه الانحطاطات الأخلاقية. وأن قانون الجزاء العماني حدد حالات جريمة الرشوة وعقوبة كل حالة في المادة 210 والمادة 211 والمادة 212 من القانون الجزاء العماني ووضعت لكل حالة العقوبات سواء كان الحكم بالسجن أو الغرامات المالية لردع كل من تسول نفسه بقبول الرشاوي أهو الهدايا أو أي منفعة أخرى مقابل تسهيلات في تتنافى مع الأعراف العمانية: (1)

1/ المادة (210): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

2/ المادة (211): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من

عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

3/ المادة (212): يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل انكشافها ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا. ووفقا للمرسوم السلطاني 54/ 2023 م والقاضي بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ورد في الفصل السابع مجموعة من العقوبات أبرزها:

. (2024/ 3/31

(1)

ملحق الجريدة الرسمية العدد، (1226)، المرسوم سلطاني رقم 2018/ 7 بإصدار قانون الجزاء العماني، (سلطنة عمان: وزارة العدل والشؤون القانونية)، 11 يناير 2018، 1/ https://www.mjla.gov.om/laws (تمت الزيارة في

٣٨ / ٦٩ الأصل المصوَّر ١ م.ب.