أثر الشورى على المجتمع العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٥

إن تغيرات البيئة العمانية وتطوراتها المتلاحقة فرض علينا تقديم رؤى وخطط جديد في المنظومة الاجتماعية خاصة على مستوى نمو السكاني للمجتمع عُماني، مما سيشكل ضغطًا متزايدًا على الموارد الطبيعية الأساسية.

فعمان اليوم تتسع فرصها وتتزايد الخدمة والغايات الوطنية التنموية الشاملة والتوجهات المستقبلية بالتوجيه السليم والإيجابي، والخطط المنهجية المدعومة بالحقائق العلمية، من قيام خطط تطور الخدمات العامة والتركيز كذلك على التوزيع الجغرافي للمدارس

بالبحث عن

واختيار مواقع الأسواق والمسالخ وغيرها من الخدمات التي تخدم المجتمع العماني.

ولله الحمد لم تغفل حكومة سلطنة عمان عن هذا التنامي المجتمعي، فوفرت جميع مقوماتها التي تساعد على إعداد الخطط والرؤى تخدم التطور المجتمع وبما يتناسب مع التعداد السكاني في

المناطق السكنية.

أصدر السلطان قابوس مرسوما سلطانيا رقم 2011/ 116 بإصدار قانون المجالس البلدية

وحدد له اختصاصاتها في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة في المادة 16 منها (1): 1/ اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

2 إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.

3/ اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.

4/ اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه، وحماية الشواطئ من التآكل

والتلوث، والتنسيق بشأن ذلك مع ا الجهات المختصة.

(1) المرسوم سلطاني رقم 2011/ 116 بإصدار قانون الجالس البلدية سلطنة عمان: وزارة العدل والشؤون القانونية)،11 2021، 1/ https://www.mjla.gov.om/laws تمت الزيارة في 2024/ 3/31).

يناير

٥٥ / ٦٩ الأصل المصوَّر ١ م.ب.