أثر الشورى على المجتمع العماني

المدني وتقديم الدعم الكافي لرفاهية الشعب العماني ومما ذلك يعكس إيجابا على الاقتصاد ومنها

نشاط الحركة التجارية والنمو في التعداد السكاني وغيرها.

إذ أن أفراد المجتمع كلهم يخدمون الوطن بحسب تخصصاتهم ومكانتهم الوظيفية فأرجوا أن تدرس بمثل هذا، وأن تكون عدالة في المستحقات والأجور.

وتحقيق كذلك مبدأ العدالة والمساوة بين جميع المواطنين في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والرواتب، والحقوق وفرص التعليم والرعاية الصحيّة وتوفير المسكن الأمن والملائم وغيرها من الحقوق الأخرى، يجعل جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم، أو ديانتهم، يتمتعون بعيش كريم وحياة كريمة بعيدا عن التمييز والتحيز.

ومن المقومات الأساسية للعدالة الاجتماعية التعايش السلمي تحقيق الكرامة الإنسانية، نشر ثقافة المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع، احترام وتعزيز وتمكين العدالة الاجتماعية في جميع نواحي الحياة.

فمجلس الشورى له الأثر الكبير في متابعة الحالات الاجتماعية ورفع التوصيات ومعالجتها، وكذلك المجلس البلدي لابد أن يكون دوره فعال في تحقيق العدالة والتوزيع العادل في متابعة إنشاء الحدائق والمنتزهات والمدارس والأسواق والمسالخ وغيرها من الخدمات التي تخدم جميع أطياف المجتمع العماني وعدم التحيز لفئة معينه أو منطقة معينه دون غيرها.

ولكل عمل لابد له من مشكلة والتحديات التي تواجه تحقيق مبدأ العدالة لا بد من إجاد لها الحلول المناسبة للقضاء عليها ومن أهم تلك التحديات حسب نظري القاصر:

1/ غياب احترام الحريات وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية.

2/ عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد، على الرغم كلهم يخدمون الوطن كل في مجاله. 3 عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات والثروات الوطنية كالأراضي والمباني بين المواطنين. 4 عدم المساواة في توزيع فرص العمل واكتساب الرزق.

49