رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

والذي يختلف فيه بحثي عن هذا البحث أنني أذكر موقف الفقهاء من كل المذاهب، والمذهب الإباضي وأقارنها بالقانون العماني، خلاف هذا البحث الذي اعتمد كاتبه ذكر رأي الحنفية ومقارنته بقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، إلا أنني استفدت منه الكثير مما يتعلق بالتهمة خاصة عند الحنفية.

. وبحث أخير بعنوان: (أثر التهمة في الشهادات دراسة فقهية مقارنة)، بحث محكم،

لمحمود سعد محمود، مهدي، كلية الشريعة وأصول الدين مجلة وزارة العدل السعودية، العدد ??، جامعة نجران.

ويتميز بحثي عن هذا البحث بذكر أقوال المذاهب والمذهب الإباضي في المسائل ومقارنتها بالقانون العماني خلاف هذا البحث الذي يدرس التهمة بدارسة فقهية مقارنة

بين أقوال العلماء دون مقارنتها بالقانون.

الصعوبات التي واجهت الباحث:

واجهتني بعض الصعوبات بسبب ندرة ما يتعلق بموضوع البحث من أحكام وقوانين في القانون العماني، وأيضا ما واجهتني من صعوبات وتحديات بسبب تأثير الوباء على سير الحياة بشكل طبيعي، والله هو الميسر والمعين، وكذلك كون هذا البحث أول تجربة لي في كتابة البحوث.