أحكام الناخب والمنتخب

ملخص البحث

هذا البحث يتناول أحكام الناخب والمنتخب في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون العماني، وقد عرضت فيه أولًا أحكام الناخب في الفقه الإسلامي والقانون العماني، ثم عرضت ثانيًا أحكام المنتخب كذلك في الفقه مقارنة بالقانون، ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الناخب والمنتخب ومعرفة الضوابط الشرعية والقانونية المتعلقة بهما؛ لأن الشورى من الأمور التي لم ينزل بها نص يحدد هيئتها، فوجب التعمق في دراسة أحكام طرفَا العملية الانتخابية، ليقف الناس عند حدود الله تعالى ولينضبطوا بما وضعه القانون العماني.

ويبين هذا البحث بأن الناخب يجب أن يكون مؤهلا للإدلاء بصوته، وتباين الرأي في جواز مشاركة الكافر في الانتخابات، والأرجح منعه من ذلك، وبالنسبة

للمرأة فتجوز مشاركتها في الانتخاب، والقانون العماني لم يمنع المرأة من حق الإدلاء بصوتها، ولم ينص صراحةً على منع الكافر من هذا الحق.

أما بالنسبة للمنتخب فينبغي أن يكون شخصًا مؤهلاً للولاية، والأرجح فيه أن يكون مسلما، ويتباين الرأي في حكم ترشّح المرأة للولاية، ويتضح من مواد

القانون العماني بأن الإسلام شرط للترشح، وللمرأة الحق في ذلك.