الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر

المطلب الثاني تطبيقات الإجماع في بعض أبواب المعاملات:

بعد أن تطرقت في المبحث الأول إلى ذكر تطبيقات الإجماع في بعض أبواب العبادات، سأتطرق

في هذا المبحث بعون الله تعالى إلى تطبيقات الإجماع في بعض أبواب المعاملات.

فقد جاء في كتب الإباضية أمثلة على إجماع علماء الأمة في مسائل المعاملات، أذكر بعضاً منها:

—

انعقاد الإجماع القولي والفعلي على مشروعية البيع وحلّيّته في الشريعة الإسلامية ((1)). إجماع العلماء أن للصبي الحق في التملك، فالبلوغ ليس شرطا لا في جواز التعاقد، ولا في

صحة التملك ((2)).

إجماع العلماء على مشروعية السلم من حيث عموم إباحته وجواز التعامل به (?).

- إجماع أهل العلم على مشروعية الإجارة ((4)).

- الإجماع على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالفضة أو العكس ((5))، وإجماع العلماء على حرمة القمار ((6)).

- الإجماع على أن عدم جواز القرض الذي يجر منفعة

(v)

إجماع على أن الرجوع في الهبة حرام (?).

(?) انظر: المعولي المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه المعاملات المالية، ط (1) بيروت - لبنان: (1440) هـ -

???? م) القسم الأول، ص??.

(?) انظر: المرجع نفسه، ص (42).

(?) انظر: المرجع نفسه، ص (315).

((4)) انظر: المرجع نفسه، ص (352).

((5)) انظر: الخليلي، أحمد بن حمد، الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ((1434) هـ - (2013) م)، ص (176).

((6)) انظر: المرجع نفسه، ص (352). (?) انظر: المرجع نفسه، ص (36).

(?) انظر: اطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط?، مرجع سابق، ج (12) ص (54).

??