بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٣2
منها: ذكر أركان بيع المزايدة وأقسامه وحكمه والوسيط في بيع المزايدة، إلا أن الكاتب
لم يتطرق بالتفصيل لقول الإباضية في عقد المزايدة وما يقوم عليه هذا البيع لديهم من
ضوابط وأحكام، وهذا ما بينته في هذا البحث.
بيع
المزايدة المزاد العلني أحكامه
وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية معاصرة، نجاتي محمد
إلياس قوقازي رسالة ماجستير، حيث تضمنت دراسته على الحديث في بيع المزايدة عند المذاهب الثمانية ولكنه لم يستعرض بصورة خاصة عند فقهاء الإباضية لذلك
تطرقت في هذا البحث بشيء من التفصيل.
إشكالية البحث:
ظهرت إشكالية البحث حينما رأيت أن جوابات علماء المذهب الإباضي متفرقة في باب بيع المزايدة، وكذلك أنه لا يوجد مرجع مستقل يجمع تلك الآراء الفقهية لعلماء المذهب، وما ما المسائل المعاصرة عن هذا النوع من البيوع؟، فنشأ سؤال الإشكالية وهو:
ما هو بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة؟
وجعلت خطة البحث مكونة من فصلين وسبعة مباحث وخاتمة.
الفصل الأول: حقيقة البيع وأقسامه
ويتكون من أربعة مباحث:
المبحث الأول: مفهوم البيع ومشروعيته
المطلب الاول: مفهوم البيع لغة
المطلب الثاني: مفهوم البيع اصطلاحا
المطلب الثالث: مشروعية البيع
13