الحقوق السياسية

"عدم الانتماء لجهة عسكرية أو أمنية"؛ إن الغاية من حرمانهم هو إبعادهم عن المشاحنات السياسية، حماية للانتخابات من تدخل الحكومة 61، وحتى لا يتم

استغلال المؤسسات الأمنية في دعم أي مرشح على حساب مرشح آخر، وضماناً لنزاهة الانتخابات.

"العقل"؛ فيمنع المصاب بمرض عقلي من ممارسة حق الانتخاب بسبب نقص قوة

التمييز والإدراك.

- "ألا يكون موقوفاً لحكم صادر ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة"

من الشروط التي حدث فيها اتفاق بين الشريعة والقانون هي:

السن؛ اشترط الفقه والقانون السن، ففي القانون يرى أن السن التي يصلح فيها

الشخص لأن يميز من هو أصلح للمنصب هي سن 21 سنة بينما لم يحدد

الفقهاء سناً معيناً بل قيدوه بالسن الذي يستطيع الناخب في تمييز من

يصلح

للولاية وهو سن الرشد.

شرط العقل؛ حيث اتفقت القانون مع الشريعة في مسألة العقل، حيث إن غير

العاقل غير قادر على تمييز الأصلح للمنصب.

61 الشكيلي، شرح المبادئ العامة، سابق، ص 165.164. مرجع

27