الحقوق السياسية بين الفقه الإسلامي والنظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان العقيلي، عبد الحليم بن خلف بن كامل

الحقوق السياسية

الجزء ١ · صفحة ٦٤

كيفية اختيار رئيس الدولة في النظام الأساسي:

ذكر في المادة (5) أن "ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً وإن لم

ينتقل الحكم إلى أكبر إخوته سناً فإن لم يكن له إخوة ينتقل إلى أكبر أبناء إخوته سناً، وإذا لم

يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء تنتقل الولاية إلى الإخوة أو أعمامهم"، ويشترط فيمن

يتولى الحكم أن يكون مسلماً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين.

ومن

هذا النص نفهم أن الحكم صار وراثيا وذلك لعدة أسباب أهمها مخافة شغور منصب الحاكم مما يؤدي إلى انتشار الاضطرابات في الدولة ومخافة ضياع أمن الدولة وتفلت الاستقرار بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي الى تدفق الاستثمارات والنمو الاقتصادي حيث إن المستثمرين

دائماً ما يبحثون عن الدول المستقرة سياسياً للاستثمار فيها.

المطلب الرابع: حق المسلمين في خلع الرئيس واستبداله في الفقه والنظام الأساسي

حق المسلمين في خلع الرئيس في الفقه:

"أجمعت الأمة على تحريم عزل أئمتها إذا عدلت واستقامت على منهاج العدل، واختلفوا فيها

91"

إذا جارت" اتفقت الأمة أن الإمام إذا عدل لا يجوز الخروج عليه إنما الخلاف إن جار

الإمام، وسنذكر بعض الحالات التي يجوز فيها عزل الإمام:

مرجع سابق، الشقصي منهج ا الطالبين، ج 5، ص 158.

44

91