أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

3- وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في

???

الرضاع 172.

4 - أن الرضاع لا يطلع عليه الرجال في العادة، فلو لم تقبل فيه شهادة النساء منفردات

???

لبطل 173.

الفرع الثالث: رأي القانون في شهادة النساء في الرضاع.

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني، ولا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارة

إلى اشتراط الذكورة في الشهادة على الرضاع،

فيتبين لي أن عدم اشتراط القانون لذلك هو دليل على عدم اشتراط ذلك، فتجوز شهادة

النساء على الرضاع في القانون. والله أعلم.

"والأصل أن تشمل الرجال والنساء إلا ما استثني فلا شي يمنع قانونا إلا فيما استثني، وهذا

هو المطبق في المحاكم وعليه مبادئ المحكة العليا". 174

???

- أنظر: عبدالرازق، المصنف، مرجع سابق، ج ?، ص 483. المقدسي، الشرح الكبير، سابق، ج 24،

ص 274.

???

- أنظر العمراني البيان مرجع سابق، ج??، ص 335.

174 – النظيري، راشد بن حمود (محاضر بكلية الحقوق)، سلطنة عمان، الثلثاء 8/ رمضان / 1443،

الموافق 20 /أبريل/2021، تواصل عبر الهاتف.

52