الرق في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

القضية قضية المعاملة بالمثل، ولذلك جفف الاسلام جميع منابع الرق ما عدا هذا المنبع وهو

استرقاق أسرى الحرب من غير المسلمين، أما المسلمون فلا يحل استرقاقهم، ولم يجعل

الاسلام ذلك ضروريًا إنما تركه للنظرة السياسية، فإذا اقتضت السياسة ألا يعاملوا هذه

المعاملة فلهم ذلك أو يفتدى بهم المسلمين وذلك خير الاسترقاق الذي يكون لإخافة العدو بعدم استرقاق المسلمون فلا حرج في ذلك

الاسلام جعل عتق الرقاب في مقدمة أعمال البر المقربة لله، وشجع على إنهاء الرق بعتق

الرقاب، وجعل الكفارات باختلافها وسيلة للعتق

الادلة تدل على ان الاسلام لم يرد أن يجابه الناس هكذا بمنع الاسترقاق فورًا، ولكنه ضيق

جانب الاسترقاق، أما ما حصل بعد ذلك بعد الخلافة الراشدة - من استرقاق وجلب الجواري، وتشجيع تجارة الرقيق، هذه أمور لا يدان بها الاسلام ولا تحسب على الإسلام. (35)

(2). الشيخ ابن عثيمين:

الخليلي، أحمد، برنامج سؤال أهل الذكر، قناة سلطنة عمان (11) رمضان (1428) هـ، تم الاسترجاع من

. https://www.youtube.com/watch?v=ZgVTqhjJSfs

??