صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز دراسة تأصيلية تطبيقية على مسند الإمام الربيع بن حبيب (من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج) المياحي، راشد بن محمد بن خلفان

صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الحديث الخامس:

أبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا إِيمَانَ

لِمَنْ لا صَلاةَ لَهُ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا صَوْمَ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ}

صيغ الأمر الواردة: الجمل الخبرية المراد بها الطلب.

نوع الصيغة الواردة مجازية.

الحديث السادس:

أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ، وَوَيْلٌ لِبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ﴾. قَالَ الرَّبِيعُ: أَرَادَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَكَ بِالْمَاءِ وَيُبَالَغَ فِي غَسْلِهَا.

صيغة الأمر الواردة: ذكر العقاب على ترك واجب، والواجب مأمور به.

نوع صيغة الأمر الواردة: مجازية.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث ??، ص??.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث ??، ص??.

??