الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

آله

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى

وصحبه

أجمعين، وبعد:

فإن الشارع الحكيم حدد آثار العقود وما يترتب عليها من التزامات لكل طرف من العقد، وجعل سلطان الإرادة التعاقدية محصورا على إنشاء العقود، لا تحديد آثار كل عقد يُبرم، غير أن المتعاقدين قد يحتاجون إلى زيادة التزامات على بعضهم البعض، فجاءت الشروط المقترنة لحل هذه

المعضلة.

سبب اختيار الموضوع:

1 - البحث عن حلول لكثير من مشاكل المعاملات المالية التي وجدت في الوقت المعاصر في التراث الإباضي، لما علم من الفقه الإباضي من مرونة ويسر في باب المعاملات.

2- درء التعارض الذي قد يتبارد للذهن حال قراءة الأحاديث الواردة في شأن هذا الموضوع. - الرغبة في تحرير الأقوال التي ذهب إليها فقهاء الإباضية في الشروط المقترنة، وضوابطهم ومدى تأثير اختلال هذه الضوابط على العقود وما ينتج عن ذلك من بطلان وصحة على الشرط

والعقد المقترن به.

مشكلة البحث:

ومشكلة بحثي تتعلق بالإجابة عن الأسئلة التالية، هي:

-ما هي الشروط المقترنة بالعقود المالية؟

- وما أقوال الإباضية في الاشتراط؟

وما هي ضوابطهم للشرط الصحيح؟