الفرض والواجب عند الأصوليين

أنزله الله تعالى من أخبار وأوامر ونواه وأحكام وأمثال غيبيات وهو نص وحي الله تعالى

المتلو، وغير المتلو وهو ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من غير القرآن، وما يعود إلى الوحي من أدلة عقلية وتبعية.

الاقتضاء: طلب الفعل، كالوجوب، والندب أو الترك، كالتحريم والكراهية.

. التخيير كون الشيء مخيرا في فعله وتركه، وهو مباح.

الوضع جعل الله الشيء سببا لحكم، كالدلوك سبب لوجوب الصلاة، والنصاب سبب لوجوب الزكاة، أو جعله شرطا كالطهارة شرط لصحة الصلاة، أو جعله مانعا، كالحيض مانع لصحة الصلاة، ورافع لوجوبها. (?)

ثانياً: أنواع الحكم الشرعي

ينقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي وفي هذا البحث سوف اقتصر على

ذكر أنواع الحكم التكليفي.

أنواع الحكم التكليفي:

الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام.

- طريقة جمهور علماء الأصول في ذكر أنواع الحكم التكليفي

الطريقة الأولى عند الجمهور حيث قسموا الحكم التكليفي إلى:

الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.

الطريقة الثانية عند الحنفية حيث قسموا الحكم التكليفي إلى:

الفرض، والواجب، والمندوب والحرام، والمكروه، وكراهة التحريم، وكراهة التنزيه، والمباح.

(1) السالمي، طلعة الشمس المرجع السابق، ج2، ص325-326

??