الفرض والواجب عند الأصوليين

قصد الشارع في الفرض والواجب المخيّر، أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر المكلف بكل شيء فقط يأمره بما يستطيع أن يفعله ويعد في تلك الحالة ممتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا يعد عدم اختياره شيء عدم الامتثال ولكن المقصد منه أن الشارع الحكيم خيره بين ذلك ليختاره

ما يناسبه ويعد ممتثل.

. مثال عليه:

أداء الكفارة، فإن الله تعالى أوجب على من حنى في يمينه أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة. فالواجب أي واحد من هذه الثلاثة ويعود الخيار فيه للمكلف. . وبناءً على ذلك نتوصل إلى:

1. الفرض والواجب المعين: هو ما طلبه الشارع من المكلف بعينه ولا يجزيه إلا إذا فعله وعدم الامتثال يعد أثماً.

2. الفرض والواجب المخير: أن الشارع خير منهما عُد ممتثلاً وعدم فعلها جميعها يعد أثماً.

المكلف في فعل عدة أشياء إذا فعل واحد

??