التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

بنك نزوى

فتوى المشاركة المتناقصة للأفراد

Bank Nizwa

2.4. بعد انتهاء البناء، وبموجب تعهد مستقل صدر عن الزبون لشراء حصة ملكيّة البنك في عقار المشاركة يبيع البنك حصته في ملكية العقار تدريجياً إلى الزبون وذلك بتوقيع عقد بيع مستقل في كل مرة يبيع فيها جزءاً من الحصة، بسعر يتفق عليه الطرفان في حينه.

2.5. تتناقص قيمة دفعات الإجارة من الزبون إلى البنك بنفس نسبة التناقص في حصة ملكية البنك في العقار المؤجر.

.2.6

بموجب البيع التدريجي لحصة البنك في ملكيّة العقار، تتناقص حصته في ملكيّة العقار، وتزداد حصة ملكية الزبون في العقار بنفس النسبة عند كل عملية بيع إلى أن يتملك الزبون كامل العقار.

2.7. بعد انتهاء البناء، وخلال مدة المشاركة يتحمّل البنك والزبون مخاطر الملكية، لا سيما الصيانة الرئيسة والتأمين التكافلي على العقار، بما يتناسب مع حصة كل منهما في ملكية العقار.

تؤكد هيئة الرقابة الشرعية أنّ برنامج "المشاركة المتناقصة" للأفراد متوافق مع الأحكام الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية، لا سيّما المعيار الشرعي رقم (12) في المشاركة، وغيرها من المعايير الشرعية والمحاسبية ذات العلاقة، وبموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

وتوصي هيئة الرقابة الشرعيّة بتقوى الله وإخلاص النية في السر والعلن، وإصلاح العمل لما فيه الخير، والله الموفّق؛ والله أعلم.

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

عضو هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن راشد الغاربي

فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي

عضو هيئة الرقابة الشرعية

مسقط، الأحد، 22 من شهر شعبان 1437 هـ، الموافق له 2016/ 05/29 م.

??

حمس الفاني

Page 2 of 2