التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

ملحق رقم (?)

الخطوات التنفيذية للتمويل عن طريق الاستصناع

بنك نزوى

Bank Nizwa

فتوى برنامج "الاستصناع" للأفراد

الله بسم

الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى برنامج "الاستصناع" للأفراد ومستنداته بشكل واف، والذي يعتمد على الخطوات التنفيذية الأساسية التالية:

. ينفّذ برنامج الاستصناع في تمويل المشروعات والعمليات التي تتضمن بناء العقارات وتصنيع مختلف أنواع الأصول والسلع. . بناء على طلب الزبون يموّل البنك، بصفته الصانع، أعمال البناء والتصنيع من خلال توقيع عقد استصناع مع الزبون حسب المواصفات المطلوبة بسعر الاستصناع وتاريخ التسليم المتفق عليه؛

. يحق للبنك، بصفته الصانع، أن ينفّذ الأعمال المطلوبة بواسطة طرف ثالث من خلال عقد استصناع مواز، وبنفس المواصفات وتاريخ التسليم من غير ربط بين العقدين؛

•

.

عقد الاستصناع المنفّذ بين البنك والزبون مستقل عن عقد الاستصناع الموازي المنفّذ بين البنك والطرف الثالث، ولا يحق للبنك أن يعفي تفسه من مسؤوليته والتزامه في حال عدم تسليم الطرف الثالث للمشروع حسب عقد الاستصناع الموازي. يلتزم البنك بصفته الصانع في عقد الاستصناع تسليم المشروع أو السلع في تاريخ التسليم المتفق عليه في عقد الاستصناع؛. يحق للبنك أن يعيّن الزبون المستصنع مشرفاً على أعمال البناء أو التصنيع ولن يدفع البنك دفعات إلى الطرف الثالث دون موافقة الزبون بصفته مشرفاً

يسدّد الزبون، بصفته المستصنع أقساط الاستصناع إلى البنك حسب اتفاقية جدول دفعات الاستصناع المتفق عليه؛. يحوّل البنك بصفته المستصنع في عقد الاستصناع الموازي ضمانات العيوب من الطرف الثالث في عقد الاستصناع الموازي إلى الزبون وفي حال تعذر تحصيل الضمان من الصانع الموازي، يحق للزبون الرجوع على البنك الصانع.

. في حال عدم تسليم البناء أو المشروع حسب المواصفات المتفق عليها يحق للبنك أن يعرض على الزبون حسماً من سعر الاستصناع للتعويض عن النقص في المواصفات

. يحق للزبون أن يشترط على البنك الصانع في عقد الاستصناع أن يدفع غرامة تأخير في حال تأخر تسليم المشروع عن الموعد المتفق عليه كما يحق للبنك اشتراط غرامة التأخير على المقاول في عقد الاستصناع الموازي.

تؤكد هيئة الرقابة الشرعية أنّ برنامج "الاستصناع" متوافق مع الأحكام الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية، لا سيّما المعيار الشرعي رقم (11) في الاستصناع، وغيرها من المعايير الشرعية والمحاسبية ذات العلاقة وبموجب القوانين المرعية الإجراء في سلطنة عُمان.

وتوصي هيئة الرقابة الشرعية بتقوى الله وإخلاص النية في السر والعلن، وإصلاح العمل لما فيه الخير والله الموفق والله أعلم.

76

Page 1 of 2