الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٩٣الخاتمة
وفي نهاية هذا البحث أحمد الله تعلى أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه في أحسن صورة ممكنة، وقد
خرجت منه بعدة نتائج أهمها:
- الوقف من الأمور المندوب إليها في الشريعة الإسلامية وقد تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى كالوجوب
والإباحة والتحريم والكراهة، وذلك بحسب طبيعة الواقف وفيما أوقف له ذلك الوقف.
إذا اشتمل عقد الوقف على شرط باطل أو منافي لمقاصد الشرع الحنيف فإنه يبطل الشرط ويصح
العقد.
- أوقاف المساجد لا تأتي إلا بصيغة التأبيد فقط.
- الوقف كان وجوده من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال مستمرًا إلى الوقت الحاضر، فهو مواكب لتطور الزمان وأيضًا أنه مستمر في انتشاره في أقطار الأرض المختلفة.
تتنوع أنواع الأوقاف بتعدد أحوال المجتمعات وحاجاتهم وتوجه الواقف نفسه.
وجود قانون متعلق بأوقاف ينظم سير الإدارة والتنمية والاستثمار لهذه الأوقاف في سلطنة عمان. اهتمت السلطنة بإدارة الأوقاف وتعيين الوكلاء وإرشادهم ومحاسبتهم وتوجيههم نحو الأفضل، وأيضا فيما يخص بتنمية الأوقاف واستثمارها بالطرق المشروعة التي لا تتنافى مع مقاصد الشارع وأحكامه.
أهم التوصيات:
?. اهتمام المجتمعات بشأن الأوقاف.
2. تكثيف الرقابة على الوكلاء وإدارتهم للأوقاف.
. إقامة الدورات وندوات العمل في كيفية إدارة أموال الأوقاف وتنميتها وطرق استثمارها.
??