اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

ثانيا / المستحلف.

يتضح لنا من النصوص القانونية عدة شروط للمستحلف وهي:

1 / ألا يكون المستحلف متعسفا في توجيهه لليمين إلى خصمه، وذلك وفقا لما ورد في القانون في المادة (67) بنص " … ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها … "".

2/ لا يجوز توجيه اليمين من الوصي أو القيم أو الوكيل إلا فيما يدخل في سلطته القانونية، كما ورد في نص المادة (68) لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون، ولا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو

ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص".

ثالثا المحلوف فيه.

مما اشترطه القانون في المحلوف فيه:

1 / ألا يكون توجيه اليمين في واقعة تخالف النظام العام والآداب، كما جاء في نص المادة (69) "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب".

2 / أن تكون الواقعة -موضوع اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن لم تكن كذلك فبعلمه بها، كما جاء في نص المادة (67) " … ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير متعلقة بشخصه انصبت اليمين على مجرد علمه بها ....

قانون الإثبات العماني، ص 17، المادة (67).

? قانون الإثبات العماني، ص17، المادة (68).

يقصد بمخالفة النظام العام والآداب بأن اليمين التي توجه لا تكون متعلقة بموضوع فيه نظام عام كالنسب والجنسية؛ لأنهما من المواضيع العامة، وألا تكون في موضوع مخل بالآدب كاليمين المنصبة في إيجار منزل مؤجر للعب القمار أو لممارسة الدعارة؛ لأن هذا

فيه مخالفة للآداب. ينظر السنهوري، الوسيط، ج2، ص 541.

4 قانون الإثبات العماني، ص17، المادة (69).

ه قانون الإثبات العماني، ص17، المادة (67).

??