التحكيم في الفقه الإباضي

أ-التحكيم المقيد: تحكيم يلزم فيه المحكم بالتقيد بإجراءات التقاضي والقواعد القانونية ما لم يتفق أطراف اتفاق التحكيم صراحة على إعفاء المحكم من التقيد بها، ويقبل حكمه الطعن ما لم يتفق الأطراف على جعل حكم المحكم نهائياً غير قابل للطعن.

بالتحكيم الحر:

تحكيم لا يكون المحكم فيه ملزماً بتطبيق القانون وأصول المحاكمات العادية باستثناء الأصول المتعلقة بالنظام العام.

3- من حيث مجلس التحكيم: يقسم إلى تحكيم تقليدي (عادي) وتحكيم إلكتروني:

أ-التحكيم التقليدي (العادي):

في هذا النوع من

التحكيم يجتمع أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع ووكلائهم وجها

لوجه في مجلس واحد كما هو الحال في مجلس القضاء.

بالتحكيم الإلكتروني:

على خلاف التحكيم العادي تستخدم التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت وغيرها من وسائل

الاتصال المتطورة للجمع بين أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع ممن لهم علاقة بالعملية التحكمية دون أن يكونوا موجودين في مكان واحد هذا النوع من التحكيم مستخدم في العديد من مراكز التحكيم في أمريكا والدول الأوروبية. وأشهر القضايا التحكيمية التي تمارس بهذه الصورة تلك المتعلقة بفض المنازعات الناشئة عن العناوين والأسماء الإلكترونية التابعة لمركز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي - www.aifa-eg.com