التحكيم في الفقه الإباضي

ملخص البحث

التحكيم عمل عظيم تنبني عليه نتائج مهمة، ومقاصد دينية ودنيوية، ولهذا تناول البحث هذا الموضوع.

وجاء هذا البحث بعنوان: التحكيم في الفقه الإباضي مقارنا بقانون التحكيم

العماني.

وتناول البحث مشروعية التحكيم وخصائصه في الفقه الإباضي والقانون العماني، وأنواع التحكيم، وحكم التحكيم من حيث إلزاميته وغير إلزاميته، وحكم تنفيذه في الفقه الإباضي، والطبيعة القانونية للتحكيم وإجراءاته في القانون العماني. وقد اقتصرت الدراسة في الجانب الفقهي على المذهب الإباضي وفي جانب القانون على

القانون العماني.

وتوصل الباحث من خلال البحث إلى النتائج التالية:

1- ذهب المذهب الإباضي والقانون العماني إلى جواز التحكيم، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

2- وقد اختلف في مدى سلطة التحكيم، وذهب الإباضية إلى أن التحكيم لا يصح في مسائل القصاص والحدود والدماء.

- اختلف الفقه القانون حول الطبيعة القانونية للتحكيم إلى ثلاثة أصناف (التعاقدية، القضائية، المزدوجة) وذهب أكثرهم لى اعتبار التحكيم عقدا يتم باتفاق الطرفين.

-متى أصدر المحكم حكمه أصبح هذا الحكم ملزما للخصمين، وتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضاهم.

وأسأل الله التوفيق والسداد فهو ولي ذلك والقادر عليه.

4

محمد حميد سالم آل عبد السلام.