التهرب الضريبي

المشروع هو مخالفة أحكام القانون الضريبي أو عدم مخالفتها، إذ أن هذا التهرب لا يترتب

عليه مخالفة لأحكام قوانين الضرائب، ويكون ذلك عادة باستغلال ما قد يوجد من ثغرات

المكلف

أو نقص في أحكام القانون الضريبي، مما قد يعفي المكلف من الضريبة، أو أن الشخص يمتنع عن القيام بأي عمل مادي او قانوني يجعل الضريبة مستحقة عليه، وقد يكون التهرب الضريبي مقصودا من قبل المشرع الضريبي، يريد بها أن يحقق أهدافا، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وهي ما تسمى في القانون العماني للضريبة ب (الإعفاءات الضريبة)، كإعفاء اصحاب الدخل المحدود من دفع رسوم، ومعنا في سلطنة عمان الذين يستلمون رواتب من التنمية الاجتماعية يعفون من رسوم بعض الخدمات مثل رسوم اصدار ملكية عقار، أو بعض الجوانب الخدمية، وقد لا يكون مقصودا من قبل المشرع، وإنما باتخاذ المكلف موقفا سلبيا بالامتناع عن مزاولة نشاطه عند وصول دخله مستوى يجعله خاضعا للضريبة خصوصا عندما تكون أسعار الضرائب السائدة في البلد، مرتفعة أو أن الفائدة التي تعود على المكلف بصورة خدمات أقل من مقدار مبلغ الضريبة التي يدفعها الى السلطة المالية 1.

ثانياً: التهرب غير المشروع:

الضريبي،

التهرب غير المشروع هو يقوم به المكلف من أعمال تخالف أحكام القانون

التي ترتب عليه التزامات قانونية، إذ الواجب على كل مكلف أن يؤدي واجباته التي

عليه تجاه المشرع أو الحكومة، إلا أن الملاحظ محاولة المكلفين أحيانا بالتهرب من أداء تلك

1 المرصفاوي، حسن صادق، التجريم في تشريعات الضرائب، ط 1، دار المعارف، 1963 م، الإسكندرية، مصر،

ص 54.

15