التهرب الضريبي

فإن مصدر هذه المعلومات هو المكلف نفسه، وقد يدفعه حرصه على تقليل العبء الضريبي

او تفاديه او اصطناع بيانات ومعلومات عن مركزه المالي، تمكنه من تخفيف العبء الضريبي،

ففي

الحالة يسهل استقطاع الضريبة من الاجر، بخلاف الامر في حالة المهن الحرة التي لا

يمكن معها استخدام هذا الاجراء 1.

المطلب الرابع: الاسباب التشريعية.

كذلك للقوانين والتشريعات الضريبية أثر كبير على ظاهرة التهرب الضريبي، فمثلا

تقل عملية التهرب الضريبي في الضرائب غير المباشرة، كالضرائب على الاستهلاك، عنها في الضرائب المباشرة، كالضرائب على الدخل؛ ففي الاولى تحقق بمناسبة القيام بتصرف معين خاضع للرقابة من الجهة المختصة كالشراء او العبور من الحدود، من دون الاعتماد على إقرارات المكلف، بعكس الثانية التي تحقق وتربط بناءً على إقرارات المكلف، قد تخضع للتلاعب الهادف لتلافي العبء الضريبي.

وقد توجد نوافذ في التنظيم الوضعي للضرائب بعض اوجه من القصور تتيح الفرصة

امام المكلفين لاغتنامها، والتهرب من دفع الضريبة، ومن هذه الاوجه:

مشكلة تعقد التشريعات، وتعارضها وعدم وضوحها خاصة فيما يتعلق بنظام الاعفاءات

الضريبية، و ما تملكه الجهة المسؤولة

من سلطة تقديرية في ذلك، وتعدد طرق تقدير الضريبة

1 نعوش صباح، الضرائب في الدول العربية، ط 1، 1987 م، ص 117، يونس، ميلاد، مبادئ المالية العامة، منصور

ميلاد يونس، ص 182، جامع الفاتح ليبيا، 2004 م.

25