التهرب الضريبي
الجزء ١ · صفحة ٩٦الخاتمة
الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعثه
الله رحمة للعالمين
وهاديا للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وبعد ان وفقني الله لإتمام هذا البحث أسجل في خاتمته جملة من النتائج والتوصيات
على النحو الآتي:
أولا: النتائج
1 - إن مشروعية فرض الضرائب مرهونة بجملة من الشروط والضوابط الشرعية، التي لا يجوز
بدون توفرها فرض الضرائب.
-2
على القائمين على شؤون الدولة، أو الجهة المخولة أن توجه هذه الضرائب الى
مصارفها الأصلية في سد حاجات الدولة والمحتاجين والإعداد لمواجهة ما يعتري الأمة من
مخاطر، ومصالح المسلمين عامة.
3 - الزكاة ليست. المورد الوحيد في النظام المالي الإسلامي، وإنما يضاف إليها: الجزية،
مي
الخراج والعشور، والغنائم والفيء، وإيراد العقارات العامة.
4 - لا يجوز التهرب من دفع الضريبة التي تفرضها الدولة، مادامت شروطها متحققة.
5 - التهرب الضريبي يؤدي الى ضرر الى خزينة الدولة، وبالتالي يحصل العجز في الموارد. 6 - يجوز للحاكم أن يفرض ضرائب استثنائية إذا دعت الحاجة لذلك.
7 - التهرب من الضريبة في الشريعة الإسلامية والقانون معاقب عليه.
86