السياسة البترولية في الجزائر

أمَّا الهيئة التقنية للإدارة فتتشكل من أربعة عشر عضوا يعينون بمرسوم من مجلس الوزراء الفرنسي إضافة إلى الضابط العام. يمثل الإدارة الفرنسية ستة أعضاء ينوبون كلا من وزارة المستعمرات الفرنسية والوزارة المكلفة بالجزائر بعضوين لكلتيهما، وبعضو واحد لكل من وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ووزارة الصناعة.

ولقد خصصت في هذه الهيئة ثمانية مقاعد تمثل هيئات ومؤسسات لها سمعة وخبرة وكفاءة في مجال تثمين واستغلال المناطق الصحراوية، ونذكر منها مكتب تنظيم المجموعات الصناعية الإفريقية، والصندوق المركزي للمستعمرات، ومكتب الأبحاث البترولية، والمكتب المنجمي للمستعمرات، ومكتب الأبحاث المنجمية للجزائر، ومحافظة الطاقة النووية⁽¹⁾.

وبموجب مرسوم 21 مارس 1959 أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، ويتألف من أعضاء اللجنة التقنية ومن نواب مناطق الصحراء الكبرى الأربعة وشيخيها، ورئيسي المجلسين في عمالتي الساورة والواحات، وعضوين يمثلان اللجنة الاقتصادية الاجتماعية في العمالتين.

ويجتمع المجلس هذا مرة كل سنة على الأقل ليعطي رأيه في برامج الاستثمار، وفي مشاريع الاتفاقات مع الأقطار السواحلية، وفي الإجراءات المقترحة في الشؤون العامة.

ومن أجل البث في المسائل الطارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، تأسس منذ أكتوبر 1960 ما سمي بالمندوبية الاستشارية الدائمة التي تشكلت من اثني عشر عضوا. ويحق لهذه المندوبية أن تبث في كل القضايا المستعجلة باستثناء ما يتعلق ببناء برامج الاستثمار⁽²⁾.