السياسة البترولية في الجزائر

ومصلحة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومصلحة للشؤون الصحراوية ومراقبة عامة للأمن.

شملت المديرية الفرعية للمالية عدة دوائر منها دائرة التنظيم والدراسات المالية التي تتكفل بإنجاز كل الدراسات ذات العلاقة بالمسائل المالية بالتنسيق مع المصالح المعنية، ومن هذه المسائل نذكر الخزينة، القرض والنقد … ، مثلما تعنى بأخذ الإجراءات اللازمة لدفع وتطوير تلك الدراسات وكذا دراسة مستقبل الإصلاح المالي المحلي والمشاركة في وضع الميزانيات للمجموعات المحلية.

ومن هذه الدوائر نذكر أيضا دائرة الميزانية والمحاسبة والعتاد، وهي بدورها تتكفل بتحضير مشروع ميزانية الصحراء وتوجيه تنفيذ الميزانية وضمان تسيير عتاد وبنايات الإدارة المركزية للصحراء، وكذا إنجاز الأبحاث وأخذ الإجراءات، الخاصة بصرف النفقات العمومية المتضمنة في ميزانية الصحراء بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة باريس⁽¹⁾.

وتضمنت هذه المديرية كذلك دائرة الشؤون الجبائية والعقارية، عهدت إليها في حدود صلاحيتها معالجة كل المسائل التي تدخل في اختصاصها وتسيير المستخدمين في مناطق الصحراء، في إدارات المالية، وتوجيه ومراقبة سير المصالح المحلية⁽²⁾.

أما مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية فتتفرع عنها:

دائرة الشؤون الاقتصادية التي تشتغل بالصناعات التقليدية والتجارة، والأسعار، والتموين، وبالبريد والتلغراف والهاتف، وبالسياحة، وبكل الأمور الاقتصادية التي تشترك في معالجتها مع المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية.

دائرة الشؤون الاجتماعية التي كلفت بمعالجة قضايا التربية والتعليم العام والتقني، والبناءات المدرسية والمراكز الصحراوية للتربية والتكوين، وبالشباب