السياسة البترولية في الجزائر

نسبته 22.5% من مجمل التكاليف العامة، إذ التكلفة في التراب الفرنسي بلغت 211 مليون، أما في الصحراء فيرتفع هذا الرقم ليصل إلى 463 مليون فرنك. وتبلغ التكاليف بآلة متوسطة من 68 مليون إلى 191 مليون فرنك⁽¹⁾.

ولقد قدرت الشركة الوطنية للأبحاث واستغلال البترول في الجزائر نفقات الحفر سنة 1954 بـ 813 مليون فرنك قديم في حين بلغت سنة 1957 3670 مليون فرنك⁽²⁾.

وبعد أن أظهرت النتائج الأولية بوادر النجاح ابتداء من ظهور مؤشراته الأولى في ماي 1953 بمنطقة بريان جندت فرنسا منذ 1955 ثلث نفقاتها الموجهة للأبحاث البترولية في كل مستعمراتها ومحمياتها للأبحاث التمهيدية والحفر في الصحراء، ولقد وزعت رخص الاستغلال في بادئ الأمر إلى أربع شركات هي⁽³⁾:

الشركة الوطنية للأبحاث واستغلال البترول في الجزائر ( S.N.R.E.P.A.L).

الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( C.F.P.A).

شركة أبحاث واستغلال البترول في الصحراء CREPS)).

شركة بترول الجزائر ( C.P.A).

ولقد كانت الشركتان الأوليان من مساهمة فرنسية خالصة، فيما كانت للشركتين الأخريين مساهمات أجنبية⁽⁴⁾.

وبحلول سنة 1959 بلغت الرخص التي وزعتها السلطات الفرنسية على