العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٣

وبعد

هذا يتضح للقارئ الإشكالية التي سوف يدور عليها هذا البحث، سوف يربط

الباحث العرف كنظرية فقهية من جانب وكنظرية قانونية من جانب آخر، فسيعقد الباحث هنا

مقارنة بين الفقه والقانون عن العرف، فجاء عنوان البحث "العرف في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية العماني".

وحيث بقدر المستطاع وبقدر ما توفرت بين يدي من المصادر والمراجع قدمت للقارئ

صورة عامة عن العرف، الذي يعد باباً مهماً من أبواب الفقه وأصوله، وركيزة أساسيةً بنى من

خلالها الفقهاء أحكامهم الفقهية.

وقد نسقت بحثي المتواضع هذا ورتبته بحيث جعلته مقدمة وتمهيد وفصلين ثم خاتمة

ضمنتها جملة من التوصيات، وجاء كالآتي:

اولاً: التمهيد العرف تعريفه والفرق بينه وبين العادة وأسباب نشوءه وأسباب تغيره، وقد

ضمنته مبحثين اثنان وهما:

المبحث الأول: ذكرت فيه تعريف العرف لغة واصطلاحاً والفرق بينه وبين العادة، وجاء في

ثلاثة مطالب، وهي:

المطلب الأول: تعريف العرف لغةً.

3