حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون العماني عبد الله، عامر سيف

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦

ملخص البحث

هذه الدراسة تهدف إلى بيان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون العماني، فتبين الدراسة حقوق التأهيل وحقوق الرعاية في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون العماني، وتطرقت الدراسة أيضا إلى بيان أسباب الإعاقة والحكمة من الإعاقة وبينت أيضا حالات المعاقين في العهود الإسلامية كما تحدثت الدراسة أيضا عن حاجات فردية مهنية واجتماعية للمعاقين، وفي الخاتمة تحدثت الدراسة عن النتائج التي أبرزها تتمثل في الآتي:

—

—

المعاق إنسان كغيره من الناس وله حرية اختيار طريقة حياته الخاصة، وله الحق كذلك في

التعايش مع مجتمعه دون عزله عن المجتمع.

اهتم القانون العماني على رعاية وتأهيل المعاقين كما أمر الإسلام. المعاقون موجودون منذ خلق البشر وقد مرت العصور واضطهدتهم إلى أن جاء الإسلام وضمن حقوقهم وبقاءهم.

وهنالك أيضا بعض التوصيات التي أوصى بها الباحث تتمثل أهمها في الآتي:

أوصي القطاع الخاص والعام بالاهتمام بالدور الوقائي لمنع الإعاقة وخاصة عن طريق الفحص المبكر قبل الزواج، وإرشاد المجتمع بتجنب زواج الأقارب لما في بعض الأسر من أمراض وراثية

تسبب الإعاقة.

تقديم العون إلى الأسر التي امتحنت بوجود المعاق فيها ومثال هذا العون هو تقديم بالبرامج

التعليمية والتدريبية التي تقدم على المستوى المحلي والعالمي من أجل النهوض بمستوى المعاق. كذلك تزويد تلك الأسر بالتقنية الحديثة في خدمة المعاق للنهوض به وتعويضه عن الإعاقة. نشر الوعي إلى أرباب الأسر بظروف الإعاقة وتشجيعهم على تقبل الطفل المعاق، وإقناعهم بإمكانية استغلال هذه القدرات لمساعدته لأن يكون عضوا في المجتمع.

و