القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

???

???

(249)

(3)

(262)

???

(303)

(308)

???

???

(385)

(417)

(440)

(3)

(53) | الحكم تبع للقصد

لا تشغل الذمة بفرض بعينه بعد أدائه على الوجه الذي

يتأدى به

حيث زال المحذور فلا مانع

الأحكام تساوق الأحوال

لا تقضى الجناية بالجناية

(55)

(57)

(58) من لم يخاطبه الشرع بمشروع لا يتأدى به ذلك المشروع

??

بأن يكون بأدائه ساقطا عمن خوطب به

حسن الشيء زيادة على تمامه

صرف الحقيقة عما وضعت له إلى غيره مع صحة إجرائها

فيه مفتقر إلى موجب قوي

(61) إذا أمر الشرع بصفة يكون الشيء عليها فهو أمر بذلك

الشيء باللزوم

(62) الحكم للأغلب

لا ضرر ولا إضرار في الإسلام

(63)

(64) ليس كل ما نفى الحرج دل على عدم الوجوب

(??)