ضمان ناظر الوقف

خامسا: إضافة هذه الدراسة

بعد النظر في الدراسات الثلاثة السابقة يتبين أن الدراسة الحالية هذه تضيف الأشياء

التالية:

-1

-?

المقارنة بين الفقه وقانون الأوقاف العماني إضافة مع قانون المعاملات المدنية في

أحكام الوقف عامة، وأحكام ناظر الوقف خاصة.

الربط بين موضوع الضمان وموضوع الوقف، حيث تناول الباحث بعض المطالب التي تتعلق بباب الضمان، وإن كان سابقوه لم يتناولوها لكونها من فقه المعاملات، قد تناولها الباحث للربط بين الموضوعين أي الضمان والوقف.

ذكر الباحث شيئا من آراء المذهب الإباضي في الموضوع من مؤلفاتهم، أمر لم يذكره

سابقوه.

سادسا: إشكالية البحث تتمثل مشكلة البحث في أن الوقف لا بد أن يكون له ناظر،

وهذا الناظر قد يقوم ببعض التصرفات، فهل يكون ضامنا للوقف أم لا؟، وبالتالي تتمثل مشكلة

البحث في السؤالين الاتيين:

-1

-?

هل يكون ناظر الوقف ضامنا في تصرفاته؟

هل هناك فرق بين أحكام الفقه الإسلامي في موضوع ضمان ناظر الوقف والقانون

العماني؟.

ص