مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر

الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم جميع

الخاتمة

وبعد فقد قدم هذ البحث، "مسؤولية الآباء المدنية عن أفعال أبنائهم القصر دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني" جملة مفيدة من أحكام المسؤولية وأدوارها المختلفة في التعويض الضرر المالي وغير المالي أو رجوع لزوم العقد في الاستمرار أو الإبطال في المعاملات المالية.

عن

وتوصلت إلى جملة من النتائج وهي على النحو التالي:

1. أن الشريعة الإسلامية والقانون العماني، أوكل المسؤولية للآباء في تحمل مسؤولية أفعال أبنائهم القصر، وعليهم تحمل الآثار المترتبة عن أفعال القاصر.

2. تنتقل هذه المسؤولية عند جمهور الفقهاء والقانون العماني بعد الأب إلى العصبات 3. أن الشريعة الإسلامية لم تشترط للأب شروط لتحمل المسؤولية عن ابنه القاصر في الفعل، وترتب الآثار عليه بخلاف القانون الوضعي فقد قيد تحمل مسؤولية الآباء عن فعل أبنائهم القصر بقيود، فإذا لم تتحقق تلك القيود سقطت عنه المسؤولية. 4. أن فقهاء الشريعة لم يفرقوا بين القاصر المميز وغير المميز، فلا تترتب عليهم المساءلة إلا من باب النصح والإرشاد، وعلى الآباء تحمل مسؤولية ذلك الضرر.

ه. وافق القانون العماني الشريعة الإسلامية في ترتب الضمان على الضرر سواء كان

القاصر مميزا أو غير مميز.

التوصيات:

إن خير علاج مسؤولية الآباء عن

أفعال أبنائهم القصر في عدة مقترحات أذكر منها:

1. دراسة المشرع العماني المسؤولية التقصيرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

2. على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية ووزارة العدل والشؤون القانونية العمانية، تبصرة الناس بخطر الإخلال بالمسؤولية التقصيرية من خلال الصحف المحلية وبرامج

التواصل الاجتماعي وتفعيل الندوات والوقاية خير من العلاج.

57}