الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

3. دفع المصروفات التي تكفلها الوكيل 1: جاء في المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار: " 2/ 6 يتحمل الموكل المصروفات المتعلقة بالاستثمار "2، وبين المعيار عدم جواز اشتراطها على الوكيل أو

تأجيل دفعها، ولكن بين أن المصارف ومن في حكمها تتحمل مصاريف موظفيها وأجهزتها. والأمر هنا واضح فالوكيل مجرد مستأجر يقوم بتنمية مال الموكل لقاء أجر اتفقوا عليه، وعائد المال إنما هو للموكل وليس للوكيل، والغرم بالغنم.

صلاحيات الموكل:

1. تحديد نوع الوكالة

2. تعديل قيود الوكالة

3. عزل الوكيل 3.

وبالنظر فيما سبق فإن هذه الصلاحيات مرتبطة بالوكالة حال إطلاقها، أما الوكالة بالاستثمار فهي وكالة خاصة لازمة مقصودة لذاتها، والعقد المتفق عليه بين طرفي العقد يجعل من تغيير العقد أمرا باتفاق الطرفين. وعزل الوكيل لا يتم مادامت الوكالة لازمة ولم يخالف الوكيل شيئا من اتفاق العقد ولم يتفق الطرفين على فسخ العقد

1. انظر: عبد الستار أبو غدة، الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق، ص.

354

2. المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار، رقم 46، ص 1144.

3. انظر: عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص. 355 - 354، الدوسري، عقد الوكالة بالاستثمار، مرجع.

139 - 134

سابق، ص

4. انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 1، ص 8584 عبد الستار أبو غدة الوكالة بالاستثمار، مرجع سابق،

356 - 355

31