قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها

"الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها

منه

1011

"حكم أكثري لاكلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"

1711

نلحظ مما سبق أن بعض العلماء اعترض على كلية القاعدة وقال بأنها أكثرية، وسبب ذلك وجود بعض المسائل مستثناة من تلك القواعد، ولكن الحق أن هذا الاستثناء لا ينقص من كلية القواعد؛ إذ إن أكثر المستثنيات التي أوردوها لم تكن داخلة في القواعد أصالة؛ لافتقادها بعض الشروط للدخول فيها، أو أنها داخلة في قواعد أخرى، كما أن وجود مستثنيات قليلة لا يهدم كلية القواعد الاستقرائية، ولأن "الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ إذ المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي "الثابت

??

الفرائد، تحقيق: محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي ط?، مسقط مكتبة الاستقامة ????م/ 1425هـ)، ص 40 -

.42

15 السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 هـ / ???? م)، ج ?، ص??.

محمد معوض،

16

الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، ط 1، (بيروت:

دار الكتب العلمية، 1405هـ / 1985م)، ج ?، ص 51.

??

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

(القاهرة: دار ابن عفان، ط 1، 1417 هـ / 1997 م)، ج ?، ص 84.

(??)