دور البصمة الوراثية في الإثبات

الفرع الثاني: طرق إثبات القتل العمد

تثبت تهمة القتل العمد بعدة طرق وهي: (الإقرار والبينة، واليمين، أو النكول عنه، والقسامة،

والقرائن)، فالإقرار فهو سيد الأدلة، وحجته قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره، ولا يجوز للمقر الرجوع عن إقراره في القصاص، لتعلقها بحقوق الناس الشخصية، بخلاف الحدود التي تدرأ بالشبهات حيث يعتبر الرجوع عن الإقرار شبه تدرأ الحد.

أما الشهادة فيشترط فيها أن تكون من رجلين عدلين لخطورتها وضرورة التأكد من ثبوتها، وتضييقاً

في طرق إثباتها، وبالنسبة للقرائن، ففيها خلاف بين العلماء وفيما يلي ذكره:

جمهور

القول الأول: عدم جواز الأخذ بالقرائن في إثبات القتل، حتى ولو كانت قوية الدلالة، وهو قول

العلماء.

انظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج 6، ص 386، وص388

انظر: (المرجع نفسه)، ص???.

انظر: (المرجع نفسه)، ص???.

49